الأفالان يرد: "صوت الشعب" حزب بلا شرعية ولا قاعدة

أصدرت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بيانا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن استغرابها من الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس حزب "صوت الشعب"، محمد لمين عصماني، واعتبرتها "تهجما غير مسؤول على الأفالان ونواب الشعب"، و"محاولة يائسة للفت الأنظار عبر الإساءة للحزب العتيد".

وقالت الكتلة، في بيانها، إن لمين عصماني "لم يُسجّل له طيلة عهدته البرلمانية سابقا أي مبادرة جادّة أو مقترح بنّاء لصالح المواطن والوطن"، معتبرة أنّه "بعد أن عجز عن فرض نفسه كفاعل سياسي حقيقي، لم يجد سوى ركوب موجة الشعبوية، متوهّماً أن مهاجمة الأفالان طريق مختصر لنيل الشرعية المفقودة".

وأكدت الكتلة أنّ "ما يُسمّى حزب صوت الشعب ليس سوى ختم ومحفظة انتخابية، يفتقر إلى الرؤية الوطنية والقاعدة الشعبية"، مشدّدة على أنّ "لجوء رئيسه إلى التهجّم على الأفالان لم يكن سوى دليل إفلاس سياسي وعجز عن تقديم أي بديل جاد يخاطب تطلعات الجزائريين".

وجاء في البيان أن "حزب جبهة التحرير الوطني هو الامتداد الشرعي والوريث التاريخي لجبهة التحرير الوطني التي فجّرت ثورة أول نوفمبر 1954 وقادت الشعب الجزائري نحو الاستقلال في 5 جويلية 1962، وهو المدرسة الوطنية التي أنجبت رجال الدولة وصنّاع القرار وبنت مؤسسات الجمهورية".

وأوضحت الكتلة أنّ "الأفالان يُحاسَب ويُقوَّم من قبل مناضليه داخل هياكله الشرعية، وليس من قبل أطراف تبحث عن الشرعية عبر مهاجمته"، لافتة إلى أنّ المجلس الشعبي الوطني "يعمل في إطار الدستور والقوانين، وبآليات الرقابة والمساءلة التي كفلها النظام الجمهوري، بعيداً عن المزايدات الخطابية أو الشعبوية الإعلامية".

وأشار البيان إلى أنّ "عشرات الأحزاب اندثرت بعدما حاولت المزايدة على الأفالان، بينما بقي الحزب العتيد راسخا في وجدان الشعب ورقما صعبا في المشهد السياسي الوطني".

وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أنّها "ستظلّ وفية لتاريخ الحزب ومبادئ أول نوفمبر، وستبقى الركيزة الصلبة للدولة الجزائرية، والمدافع الأمين عن الشعب ومصالحه داخل البرلمان، ولن تنال منها أبواق هامشية تبحث عن وجود إعلامي عابر".

ويذكر أنّ رئيس حزب "صوت الشعب" كان قد انتقد، خلال ندوة صحفية، وضعية الأحزاب السياسية في الجزائر، مؤكدا أنّه "لا وجود لأي حزب كبير أو صغير ولا وجود لا للأفالان أو الأرندي"، معتبرا أنّ "جميع الأحزاب أصبحت بلا قيمة في المشهد السياسي".