أوضح وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الثلاثاء، أن الدولة لن تتأخر في اتخاذ أي قرار من شأنه مكافحة الجريمة بكل أنواعها، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام. وأوضح وزير العدل، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن الجزائر "كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا". وقال الوزير: "بالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر يتطلب تفعيل هذه العقوبة". وأضاف بالقول: "إن الوضع خطير، وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، بفضل رجالها المخلصين من أسلاك الأمن والجيش...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال