"البيئة الرقمية جعلت الجزائريين مكشوفين أمام عدة أطراف"

ذكر، سمير بورحيل، رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن حماية المعطيات الشخصية لا تستثني أحدا، فهي لصيقة بالهوية الشخصية والرقمية لكل فرد منّا، ومجال لتقاطع الحقوق والحرّيات مع التكنولوجيا والاقتصاد.

ويرى المتحدث، خلال كلمة أثناء يوم دراسي، جرى اليوم الإثنين، بفندق الأوراسي بالعاصمة، بعنوان "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل التحول الرقمي، الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي" أن الجزائر أمام ضرورة "تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الجديدة والترسيخ لبيئة رقمية آمنة تصون خصوصية المواطن وتكرّسُ كرامته"، في إشارة إلى مخاطر الفضاء الافتراضي كالقرصنة والاحتيال والاطّلاع على الخصوصيات وسرقة معطيات لاستعمالها في تعاملات أخرى.
وبرزت حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كحتمية، بتعبير المسؤول، في البلد، بوصفها مسؤولية الدولة قبل أن تكون مسؤولية الأشخاص، مشيرا إلى تشكل "وعي جماعي يتعزّز بأهمية حماية الحياة الخاصة في ظل الرقمنة المتسارعة"، وأيضا "استعداد جماعي لفتح حوار عميق ومسؤول حول كيفية التوفيق بين ضرورة العصر الرقمية وواجب صون الحقوق الأساسية للمواطن".
ولا تعد هذه المسألة في نظر رئيس السلطة "مجرد توجه تقني أو خيار إداري لتحسين الخدمة العمومية فحسب، بل هي تحول بنيوي يمسّ جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن، ويعيد تشكيل السلطة والحوكمة والسيادة والمواطنة"، على أساس أن الرقمنة "تنتج بيئات جديدة للعيش والتفاعل والتعبير والإنتاج، كما تنتج أيضا مخاطر متزايدة تتعلق بالمساس بالحياة الخاصة وانتهاك الخصوصية والتعدي على الحق في حماية الهوية الرقمية للأفراد".
وتمثل هذه المعطيات، وفق المصدر نفسه، "موردا استراتيجيا يبنى عليه القرار الاقتصادي والإداري والأمني، ما جعلها حمايتها ضرورة "قانونية وأخلاقية ومجتمعية، تعبر عن مدى احترام الهيئات والمؤسسات لحقوق المواطن في الخصوصية والأمان المعلوماتي".
وجزم المتحدث أن هذه "الثروة الرقمية" المورد الأكثر قيمة في الاقتصاد الرقمي العالمي، فـ"أغلب المعاملات والخدمات أصبحت ترتكز على جمع هذه البيانات وتحليلها ومعالجتها لأغراض متعددة: تجارية، صحية، أمنية، انتخابية وإدارية، وهو ما يجعل الفرد مكشوفا بشكل غير مسبوق أمام أطراف متعددة، قد تتصرف في معطياته دون علمه أو دون موافقته أو حتى دون احترام لحقوقه الأساسية".
وأكد المتحدث، أن القانون رقم 18-07 المعدل والمتمم بالقانون رقم 25-11، في جوهره لا يحظر معالجة المعطيات الشخصية، بل يؤطرها ويقيدها بجملة من الشروط والإلتزامات، أبرزها ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة للشخص المعني بمعالجة معطياته الشخصية، وتحديد الغرض من المعالجة، بصفة دقيقة واحترام مبدأ التناسب بين المعطيات المجمعة والغرض المراد تحقيقه وكذا ضمان أمن وسرية المعطيات طيلة فترة معالجتها.