حذرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس الأحد، العمال والموظفين من مغبة الانخراط في حركات احتجاجية وإضرابات غير قانونية تعرضهم، بقوة القانون، إلى التسريح والمتابعة القضائية. وعددت الوزارة، من خلال بيان لها، مراحل اللجوء إلى الإضراب، مذكرة أنه يكون عن طريق الاقتراع السري وتكون الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم على الأقل نصف عدد العمال المعنيين، على أن يلزم ممثلو العمال بإيداع إشعار بالإضراب لدى المستخدم وإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا حسب الآجال المتفق عليها، على أن لا تقل المدة عن 8 ثمانية أيام. وحسب المصدر نفسه، يتوجب التنويه بأن القانون يؤكد ضرورة مواصلة الحو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال