تُصرّ الحكومة على إلغاء التقاعد المسبق ودون شرط السّن، ورغم أنه يبقى اقتراحا، إلا أن الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيف العمومي بادرتا إلى تجميد دراسة ملفات الموظفين الرّاغبين في الاستفادة من الإجراء، في خطوة وصفها مختصون بـ”غير القانونية”، ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت مختلف الإدارات والمؤسسات حركية غير عادية، وتسابقا على تقديم طلبات الإحالة على التقاعد النسبي أو دون شرط السن، خاصة بعد انعقاد اجتماع الثلاثية (حكومة، أرباب عمل واتحاد العمال الجزائريين) بتاريخ 5 جوان المنصرم. الوظيف العمومي يراسل الحكومة لتطبيق القرار في جميع القطاعاتتجميد دراسة ملفات التقاعد النسبي! التعليم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال