الجزائر تأسف لقرار الاتحاد الأوروبي "الأحادي والمتسرع"

ردت  السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، عبر بيان لوزارة الخارجية، على الإخطار الذي تلقته من المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بخصوص قرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر "قيوداً مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي".

ووجه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، رسالة رسمية في هذا الشأن إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، أعرب فيها عن "تفاجئ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرّع والأحادي الجانب، وهو القرار المتمثّل في إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية".

وأكد الوزير أن مسار المشاورات، الذي "جرى في جو بنّاء وهادئ"، لا يبرر، بأي حال من الأحوال، هذا "الانقطاع المفاجئ في الحوار"، لا سيما وأن الطرف الجزائري قدم "مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، دون أن يتلقى أي رد رسمي من نظيره الأوروبي".

كما أشار عطاف إلى الطابع الأحادي لهذا المسعى الأوروبي، الذي اعتبره "مناقضاً لروح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما في مادتيه 92 و100". وقد عبّر بشكل خاص عن "أسفه لأن الجانب الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة، وهو الهيئة المركزية لاتخاذ القرار في إطار الاتفاق، لم يعد قائما".

وذكّر الوزير بأن "تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصراً ضمن صلاحيات مجلس الشراكة، ولا يجوز لأي طرف أن يحلّ محلّه. غير أن هذا المجلس لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحّة من الجانب الجزائري، وهو ما حرم الطرفين من إطار مؤسساتي محوري، الغاية منه ضمان تطور متوازن للعلاقة الثنائية، من جهة، والقيام بدور رئيسي في تسوية النزاعات، من جهة أخرى".

وأمام هذا الوضع، وبصفته رئيساً لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية، دعا وزير الدولة إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب الآجال الممكنة، بما "يسمح للطرفين بإجراء تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات، في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة"، يختم بيان وزارة الخارجية.

وتعود خلفية النزاع إلى العام الماضي حين أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا في 14 جوان 2024 استنكرت فيه ما وصفتها "قيودا فرضتها الجزائر على منتجات أوروبية يتم تصديرها في إطار اتفاق الشراكة الموقع في 2002".

 واتفق الطرفان على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل الخلاف، حيث عقدت جلستين من المشاورات منذ مطلع العام الجاري قبل أن يأتي القرار الأوروبي الأخير باللجوء إلى التحكيم.

وتعتبر الجزائر أنها اتخذت إجراءات سيادية لتنويع اقتصادها، وبأنها لم تعد بحاجة إلى بعض السلع الصناعية الأوروبية.