استنكرت جبهة المستقبل بشدة، ما جاء في اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 23 جانفي الجاري، والتي تضمنت دعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطن جزائري محل متابعة قضائية. وعبرت الجبهة، في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي على "فايسبوك"، مساء الجمعة، عن "رفضها القاطع لها معتبرة وأن هذا الموقف، يُعد تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، وتعدياً صارخاً على سيادتها الوطنية واستقلالية مؤسساتها الدستورية". وشددت جبهة المستقبل على أن على الجزائر، "التي استمدت مشروعيتها التاريخية من نضالها الطويل ضد الاستعمار، لن تسمح بعودة أي شكل من أشكال الوصاية أو التدخل الأجنبي في شؤونها الداخ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال