قررت الحكومة الشروع رسميا في اقتطاع بعض المنح من أجور مستخدمي مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، تكريسا لإجراءات التقشف التي دخلت مؤخرا مرحلة تطبيق “حاسمة”، فقد تقرر رسميا حرمان الأميار ونوابهم وإطارات البلديات، من منحة المسؤولية، فيما لم يتم صرف علاوة المردودية لبعض أسلاك الصحة في عدة ولايات، بالموازاة مع اقتطاع المنحة نفسها من أجور عدد من عمال التربية بحجة “خطأ إداري على مستوى المراقبين الماليين”. كشفت مصادر مسؤولة عن تعليمات وجهت لجميع قطاعات الوظيفة العمومية تقضي بالشروع في تطبيق صارم لإجراءات التقشف، من خلال التخلي عن بعض المنح والتعويضات تدريجيا، موازاة مع قرارات...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال