الدفتر العقاري: تعميم النظام المعلوماتي "أملاك"

أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية، في بيان لها اليوم، عن تعميم النظام المعلوماتي "أملاك" على كافة مديريات المسح والحفظ العقاري وأملاك الدولة، "في خطوة نوعية، تعكس مسار التحول الرقمي المتسارع للقطاع".

 ويأتي هذا التعميم، حسب بيان المديرية العامة للأملاك الوطنية، استكمالا لعمليات التحديث والتطوير، التي شملت المقاييس والحلول التقنية الخاصة بعمليات التحيين، والتي تم تدشين جزء منها خلال الإنتاج المسحي منذ 21 أوت 2025.

 ويعد النظام المعلوماتي "أملاك" الأداة العملية المحورية، لاستصدار الدفتر العقاري الإلكتروني وتحيين محتواه، حيث من المرتقب، يضيف البيان، فور استكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية، لإطلاقه رسميا، أن يتم الاستبدال التدريجي للدفتر العقاري الورقي بالدفتر العقاري الإلكتروني، في خطوة نوعية تعكس تحولا عميقا، في تسيير الملكية العقارية وتقديم خدمات أكثر سرعة وأمانا وموثوقية.

 ويمثل نظام "أملاك"، حسب البيان ذاته، ثمرة جهود مكثفة، بذلتها إطارات وموظفو المديرية العامة للأملاك الوطنية، لاسيما إطارات الإعلام الآلي، تحت إشراف لجنة توجيه، متعددة الاختصاصات تضم نخبة من كفاءات القطاع، إذ تم تصميمه وتطويره في مدة قياسية لم تتجاوز سنة واحدة، بما يعكس مستوى النضج الرقمي والكفاءة المؤسسية للقطاع، يضيف البيان.

 كما يعد "أملاك"، نظاما معلوماتيا وطنيا موحّدا، يدمج المهن الثلاث، لاسيما، المسح العام، والحفظ العقاري، وأملاك الدولة، ويرتكز على قاعدة بيانات مركزية وطنية، تضم المعطيات الرقمية الخاصة بهذه الوظائف، بما يضمن التكامل، والدقة، وسلاسة تبادل المعلومات.

 ويتميز النظام بأداء متميز يواكب أعلى معايير الحوكمة، إذ يوفر خاصية تتبع العمليات لضمان تطابقها مع النصوص التنظيمية والتعليمات التقنية المؤطرة لأداء الوظائف.

كما يقدم رؤى واضحة ودقيقة، لصناع القرار على مستويات متعددة من هرم السلطة، من خلال مؤشرات أداء دقيقة وشاملة وآنية، مما يعزز فعالية الرقابة وإدارة الموارد، حسب نفس البيان.

 وعلى صعيد تحسين الخدمة العمومية، يكفل نظام "أملاك" استجابة فورية للخدمات المودعة، لدى شبابيك المسح والحفظ العقاري، ويعمل على تقليص آجال الإشهار وتسليم الدفاتر العقارية بشكل ملحوظ، بما يسهم في تحسين خدمة المواطن وتعزيز سرعة الإنجاز في المعاملات العقارية.

 وأكدت المديرية العامة للأملاك الوطنية، من خلال هذا الإنجاز، التزامها الراسخ بمواصلة مسار التحول الرقمي، وترسيخ إدارة عمومية عصرية، فعالة وشفافة، تجعل من التكنولوجيا رافعة أساسية لخدمة المواطن ودعم التنمية الوطنية.