السلطـة تدقّ مسمارا جديدا في نعش الحريات

 شغّلت جماعة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، بقوة ماكنة التضييق على آخر ما بقي من هوامش ممارسة الحرية والديمقراطية، بإعداد ترسانة من النصوص القانونية انبثقت عن التعديل الدستوري 7 فيفري 2016. وتوحي القوانين الجديدة في شكلها، أنها جاءت لتنظيم القطاعات المعنية بها، لكنها في مضمونها تؤكد تطرّفا في قهر كل الأصوات الحرّة.المفردات التي وردت في ديباجة التعديل الدستوري، مثل “ضمان الحرية لكل فرد في إطار دول ديمقراطية وجمهورية”، و«الدستور يكفل الفصل بين السلطات واستقلال العدالة” و«يتحقق في هذا الدستور تفتح الإنسان بكل أبعاده”، لا يعكس أبدا مشروعي قانوني المستخدمين ال...