يعطي المجلس الدستوري رأيه المعلل حول المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور في ظرف 20 يوما طبقا للمادة 167 من القانون الأساسي للبلاد. وتنص هذه المادة على ان " المجلس الدستوري يتداول في جلسة مغلقة و يعطي رآيه أو قراره خلال ال20 يوما التي تلي تاريخ الإخطار". للتذكير اخطر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين المجلس الدستوري ليعطي رايه المعلل حول هذا المشروع التمهيدي بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء. و كان المجلس الدستوري خلال التعديل الدستوري لسنة 2002 لترقية اللغة الامازيغية لغة وطنية قد أعطى رايه المعلل بعد 48 ساعة من تاريخ إخطاره من طرف رئيس الجمهورية. و خلال مراجعة الدستور لسنة 2008 الذي مس اكثر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال