المحكمة الدستورية ترفض إخطارا برلمانيا

رفضت المحكمة الدستورية رسالة الإخطار البرلماني الخاص بمدى دستورية تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2025/2026، لوروده خارج مجال اختصاصها حسب ما تنص عليه بنود الدستور الجزائري.

وذكرت المحكمة الدستورية، في رد على القرار ورد بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، بأنّ إجراء التأجيل المنصوص عليه في المادة 138 من الدستور يعتبر عملا داخليا للبرلمان، وقال بأنه غير وارد في مجال اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 190، وبالتالي فإنّ الفصل في الإخطار يندرج ضمن خانة عدم الاختصاص.

وعلى الرغم من أنّ المحكمة الدستورية اعتبرت الإخطار الذي تقدم به 50 نائبا مقبولا شكلا، إلاّ أنها عادت لتستند من حيث الموضوع على مواد الدستور لاسيما المادة 138 والمادة 190، باعتبار أنّ الأخيرة حددت بصفة واضحة مجال اختصاصها، والمتمثلة في الفصل بقرار غير دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات وكذا في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.

وذكرت في هذا السياق أنه لا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية النظر في التدابير التنظيمية الداخلية أو القرارات الظرفية المتخذة في إطار الصلاحيات المخولة للبرلمان، مشيرة إلى أنّها ملزمة أيضا كونها مكلفة بضمان احترام الدستور برفض كل اخطار يتجاوز حدود اختصاصها.