الوطن

المصادقة بالأغلبية على قانون التعبئة العامة

أثار مشروع قانون التعبئة العامة جدلا واسعا ومخاوف لدى الرأي العام.

  • 1953
  • 1:01 دقيقة
الصورة : ح.م
الصورة : ح.م

جرى التصويت ، اليوم ،على قانون التعبئة العامة، في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

ويحدد هذا النص الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور. وأوضح وزير العدل أن هذا القانون سيسهم في "إثراء المنظومة التشريعية الوطنية الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة، لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن، الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها".

وتضمن القانون، أن كل قطاعات الدولة والمجتمع المدني معنيون بالتعبئة العامة.

وأن النص "يحدد كيفية الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع تسخير الموارد البشرية والمادية لدعم المجهود الحربي". وتفيد الوثيقة بأن التعبئة العامة تجري بتنسيق بين وزارة الدفاع الوطني و10 وزارات أخرى.

وقد أثار مشروع قانون التعبئة العامة جدلا واسعا ومخاوف لدى الرأي العام، خاصة بعد الإعلان عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 20 أفريل 2025، في ظل التوترات المتزايدة مع دول الساحل، لاسيما مالي، عقب حادثة إسقاط الطائرة المسيّرة في مطلع شهر أفريل الماضي.