يحاول نواب الموالاة ومعهم زملاؤهم في كتلة الأحرار تجريد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، من صلاحياته الدستورية وتلك المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، بما فيها ما صرح به رئيس لجنة الخارجية عبد الحميد سي عفيف بإخطار المجلس الدستوري. اجتمع نواب الرئيس من الموالاة ورؤساء اللجان التابعة لبحث الطريقة المثلى لاستئناف المجلس أشغاله من دون بوحجة رغم أن هذا التجاوز سيكون الأخطر، كونه يخرق الدستور والقانون العضوي المنظم لعلاقات الحكومة بالبرلمان، فضلا عن النظام الداخلي للمجلس. وبرأي خبراء القانون الدستوري، فإن هذا الإجراء يتناقض مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس ومع القانون العضوي الذي يح...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال