رسم قانون الإجراءات الجزائية الجديد معالم واضحة لحماية المسيرين، مع ضمان مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، وذلك بعد سنوات من الغموض القانوني الذي شاب التمييز بين الخطأ الإداري والجريمة. وقد شدد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أول أمس بمناسبة اجتماعه مع النواب العامين ورؤساء المجالس، على جاهزية الوزارة لتطبيق هذا القانون، لاسيما ما يتعلق بحماية المسؤول المحلي واعتماد آلية إرجاء المتابعة الجزائية في حق الشخص المعنوي. وأكد أن تحديث العمل القضائي يشكل تحديا مستمرا يستدعي بذل المزيد من الجهود، مع التركيز على جودة المعالجة وتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطن. وفي افتتاح السنة القض...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى