أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن إطلاق إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، وذلك بموجب أحكام المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026، لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين هم في وضعية غير قانونية تجاه التزاماتهم الجبائية.
ووفق البيان، فإن هذا الإجراء يتيح تسوية المبالغ غير المصرح بها عبر إخضاعها لضريبة وحيدة محررة بنسبة 8 بالمائة، دون تطبيق أي عقوبات جبائية، كما يستفيد من هذا التدبير كل من الأشخاص الطبيعيين الذين لهم موطن جبائي في الجزائر، وكذا الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، سواء كانوا مؤسسات تجارية أو مدنية، إضافة إلى المؤسسات العمومية والتعاونيات.
ويشمل الإجراء الحالات التالية: الأشخاص غير المعرّفين لدى الإدارة الجبائية، الأشخاص المعرّفين الذين لم يلتزموا بتصريحاتهم الجبائية، الأشخاص الذين يودعون تصريحاتهم بانتظام، لكنها تتضمن نقائص في الأسس الضريبية المصرح بها.
في المقابل، تم استثناء عدة فئات من الاستفادة من هذا الإجراء، منها المبالغ المتأتية من أنشطة تشكل مخالفات جزائية، خاصة المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، والمؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم أعمالها 2 مليار دينار جزائري إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وكذا المؤسسات الناشطة في القطاعين البترولي وشبه البترولي.
كما يشمل الاستثناء الشركات ذات الرأسمال الأجنبي كليًا أو جزئيًا، والمؤسسات الأجنبية التي لا تمتلك إقامة دائمة في الجزائر، إضافة إلى صانعي وموزعي منتجات التبغ، وتجار وصناع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ومؤسسات التوزيع المتعاقدة مع شركات الهاتف النقال.
وتتم الاستفادة من هذا الإجراء من خلال إيداع تصريح في نسختين لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميًا، مع تسديد الضريبة دفعة واحدة، وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر 2026. ولا يُشترط تقديم وثائق إثباتية عند إيداع التصريح.
ودعت المديرية العامة للضرائب كافة المعنيين إلى التقرب من قباضات الضرائب للاستفادة من هذه التدابير.

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال