تحديد آخر أجل لنقل الصلاحيات للولايات الجديدة

تسلم مجلس الأمة نسخة من مشروع القانون المتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، تمهيدا لمناقشته، تطبيقا للأحكام الدستورية التي تمنحه أسبقية الفصل في التشريعات الخاصة بالتنظيم الإداري وتهيئة الإقليم، ما يمنحه امتياز إجراء تعديلات على المشروع.

وقد صيغ المشروع على نفس منوال مشروع تقسيم إقليمي سابق أُنجز في عام 2019، حيث يكريس تولي الولايات الأم جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات الجديدة، وذلك طوال الفترة الضرورية اللازمة لتنصيب وتنظيم مجالسها التنفيذية.

كما يلزم المشروع ولاة الولايات السابقة، بإجراء تحويل تدريجي لهذه الصلاحيات، وحدد تاريخ 31 ديسمبر 2026 كأجل أقصى ونهائي لإتمام هذا التحويل.

ويمتد الإشراف ليشمل الجانب المالي، حيث يستمر والي الولاية الأم في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية الخاصة بالسنة المالية 2025، والتي تخص مجموع إقليم الولاية الجديدة، وفق المادة 54 من المشروع.

كما يستمر ولاة الولايات السابقة في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة لعام 2026 والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية لتلك الولايات، مع الأخذ بالحسبان الأحكام الجديدة التي ستصدر مستقبلا لتلبية احتياجات التسيير الخاصة بالمجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا.

وتضمن التشريع قائمة البلديات التي تتبع اداريا للولايات الأحد عشر الجديدة وهي: آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري والعريشة. 

وأكدت الحكومة في عرض الأسباب المرفق بالمشروع أن هذا القانون يندرج في إطار تجسيد مخطط عملها الهادف إلى تعزيز الحوكمة الإقليمية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنصاف الإقليمي، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية. وأوضحت أن هذا القرار يجسد إرادة الدولة في تمكين السلطات المحلية من القيام بمهامها وصلاحياتها الكاملة لدفع التنمية على نحو جاد وتحسين الإطار المعيشي للسكان.

وأبرزت الحكومة أن الهدف الرسمي من المشروع هو تطوير التنظيم الإداري بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال العقد الأخير، ما سيتيح نمطا جديدا ومقاربة فعالة لتنمية هذه الأقاليم وإدماجها على المدى المتوسط والبعيد، محققا أهدافا وطنية تشمل أساسا تحسين الخدمة العمومية، وتقريب الإدارة من المواطن، وتهيئة مناخ جاذب وتحفيز الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية.

كما يهدف المشروع حسب عرض الاسباب إلى إنجاز مشاريع استثمارية وتنموية في المناطق وترقية جاذبية الأقاليم، بما يسهم في إلغاء الاستثمارات غير المنتجة وخلق الثروة.