الوطن

تطورات جديدة في قضية شكوى مالي ضد الجزائر

وزارة الخارجية أصدرت بيانا اليوم.

  • 18333
  • 1:23 دقيقة
حطام المسيرة المالية التي أسقطها الجيش الوطني الشعبي يوم 31 مارس 2025 بعد اخترقها الأجواء الوطنية، الصورة: ح.م.
حطام المسيرة المالية التي أسقطها الجيش الوطني الشعبي يوم 31 مارس 2025 بعد اخترقها الأجواء الوطنية، الصورة: ح.م.

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، بيانا، تطرقت فيه إلى قضية إيداع دولة مالي شكوى ضد الجزائر.

وعرفت هذه القضية تطورا جديدا، بعد نفي وزير الخارجية، أحمد عطاف، خلال ندوة صحفية، عقدها السبت الماضي، ما تم تداوله منذ فترة عن إيداع مالي الشكوى لدى محكمة العدل الدولية واتهامها الجزائر بإسقاط طائرة مسيرة مالية داخل الأراضي المالية.

 وبعد نفي الوزير، يكشف بيان وزارة الخارجية الصادر اليوم، قيام سلطات باماكو بإيداع الشكوى يوم 16 سبتمبر الجاري. وجاء في البيان "تسجل وزارة الشؤون الخارجية مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن تدّعي السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخليا".

 وتابع البيان: "كما تسجل الوزارة أن هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير".

 وأكد البيان "إن لجوءها إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق".

 كما أكدت وزارة الخارجية "إن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية. والجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح".

 وأكد البيان أن الجزائر ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة. للتذكير، فإنه بتاريخ 25 مارس 2025 أسقطت وحدات الجيش الوطني الشعبي مسيرة مالية اخترقت الأجواء الوطنية، في حين تقول باماكو إنه تم إسقاطها داخل الأراضي المالية.