أثارت ردة فعل رأس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي ببلدية الخروب في ولاية قسنطية، تحسبا للمحليات القادمة، غضبا كبيرا لدى الإدارة التي رفضت الملف، ليقرر “ح. م” اللجوء إلى المحكمة الإدارية طعنا. وإذا كان ذلك حقا يمنحه القانون، إلا أن المعني استقبل قرار الرفض بتهديد المسؤولين المحليين باستعمال نفوذه للحصول على إلغاء الرفض من المحكمة، وهو ما اعتبره العاملون في الإدارة تجاوزا صارخا لأدنى قواعد القانون والأخلاق واللياقة، متوعدين رأس القائمة برد فعل أقوى.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال