قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إن ثلاثة أشخاص يجب أن يتم التعامل معهم بالصرامة القانونية اللازمة من خلال تطبيق عقوبة الإعدام، وهم مختطفو الأطفال ومختلسو المال العام ومروجو المخدرات، فلا يعقل مثلا أن يتم الحكم على شخص قبض عليه وهو يحاول إدخال قناطير من المخدرات إلى الجزائر لتسميم المجتمع بها، ويتم الحكم عليه بأربع سنوات حبس فقط. واعتبر أويحيى، من جهة ثانية، في التجمع الذي نظمه نهاية الأسبوع في برج بوعريريج، ووصف بأنه الأنجح في سلسلة اللقاءات التي عقدها الحزب، إذ حضره حوالي 8 آلاف شخص، اعتبر أن الأزمة فرضت تجميد بعض المشاريع، وهو أمر منطقي، لكنه اشترط ألا يمس هذا التجميد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال