الوطن

خلفيات امتناع المعارضة ورفضها التصويت بـ "نعم"

قانون المالية 2027.

  • 921
  • 2:37 دقيقة
ح.م
ح.م

بينما صوتت أحزاب الموالاة على قانون المالية بالموافقة، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، امتنع نواب حزب العمال عن التصويت، وصوّتت حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية وحزب جيل جديد ضده، انطلاقا من عدة تحفظات وأسباب "اقتصادية ومؤسسية". وفسر حزب العمال، في بيان له، امتناعه برفض التعديلات الـ 11 التي تقدم بها نواب الحزب على مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أن 10 منها استُبعدت مسبقا من طرف الإدارة ومكتب المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح الحزب، أن هذه التعديلات كانت ترمي إلى إدراج تدابير اجتماعية واقتصادية لفائدة الطبقات العاملة والخزينة العمومية، من بينها إعادة تثمين الأجور في قطاعي الاقتصاد والخدمات ومعاشات التقاعد، عبر رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.

 كما شملت المقترحات، ربط الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات الخاصة الوطنية والأجنبية بالخلق الفعلي لمناصب العمل والثروة، وتعزيز الدعم المقدم للخطوط الجوية الجزائرية والصيدلية المركزية للمستشفيات، فضلا عن إعادة العمل بالرسم على النشاط المهني لتوفير موارد جبائية ذاتية للجماعات المحلية.

 ومن بين النقاط التي أثارها الحزب أيضا، رفض التعديل الوحيد الذي تمكن نوابه من مناقشته في لجنة المالية والجلسة العلنية، والمتعلق بفرض ضريبة أكثر إنصافا على الثروات الكبيرة لرفع إيرادات الخزينة العمومية.

 ورغم ذلك، أكد حزب العمال أن امتناع نوابه لا يعني التصويت ضد المشروع، مبررا موقفه بأن النص، "رغم نقائصه، يتضمن تدابير اجتماعية واقتصادية لا يمكن تجاهلها، من بينها الحفاظ على التحويلات الاجتماعية ودعم المواد واسعة الاستهلاك والمؤسسات العمومية".

 كما استند الحزب إلى ما تضمنه المشروع من إنشاء 125 ألف منصب عمل في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وزيادات أجور الموظفين ومعاشات التقاعد، فضلا عن تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد البقوليات واللحوم، وإنشاء صندوق احتياطي للتكفل بضحايا الكوارث الطبيعية المحتملة.

 من جانبها، صوتت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بـ” لا”، مقدمة ثمانية اعتبارات، في مقدمتها ما وصفته بـ” الاختلال المؤسسي” الناجم عن “عدم تقديم الحكومة مخطط عملها”، طبقا لأحكام المادة 106 من الدستور.

 واعتبرت المجموعة أن هذا الوضع يضعف آليات الرقابة البرلمانية ويحد من إمكانية تقييم السياسات العمومية، كما سجلت إخلال الحكومة، بحسبها، بأحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، لعدم عرض التقرير المتعلق بتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتوجيه المالية العمومية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

 وانتقدت الحركة ما اعتبرته "غياب رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية"، في ظل استمرار العجز الميزانياتي وتصاعد الدين العمومي وتراجع احتياطي الصرف، إلى جانب ما وصفته باستمرار الفجوة بين حجم الموارد المالية المرصودة والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة.

 في حين أن حزب “جيل جديد”، برر تصويته ضد المشروع بما يراه "غياب ضمانات كافية بشأن تمويل النفقات واستدامة التوازنات المالية"، مشيرا إلى أن الإيرادات المقدرة لسنة 2027 تبلغ 9.251,1 مليار دينار، مقابل نفقات تصل إلى 17.882,6 مليار دينار من اعتمادات الدفع، أي بفارق يتجاوز 8.600 مليار دينار، ما يستدعي، حسبه، توضيحات بشأن مصادر التمويل وقدرة الميزانية على تحمل هذا العجز.

 ويرى الحزب أن نظرة الحكومة تتناقض مع نظرته لتنويع الاقتصاد بحيث يرى أنه "لا يتحقق بمجرد رفع الجباية خارج المحروقات"، بل يتطلب زيادة الإنتاج الوطني وتحويل المواد الأولية وتحديث الفلاحة وتطوير الصناعة، وبناء مؤسسات قادرة على التصدير وخلق الثروة ومناصب العمل المستدامة.

 وفي المقابل، أقر الحزب بأهمية التحويلات الاجتماعية والدعم، لكنه شدد على أن حماية القدرة الشرائية لا تقتصر على هذه التدابير، بل تستلزم تحسين المداخيل وخلق مناصب العمل وزيادة الإنتاج الوطني والتحكم في الأسعار، إلى جانب تعزيز الشفافية ومساءلة الجهات المكلفة بتنفيذ البرامج العمومية.