يقول البرلمان، صباح اليوم، كلمته في تعديلات الدستور التي رفعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى المجلس الدستوري، الذي “أفتى” بجواز تمريرها برلمانيا دونما حاجة إلى الاستفتاء الشعبي. هذا الرأي اختلف بشأنه خبراء القانون والسياسيون، بين من يرى أن مراجعة 70 مادة واستحداث 30 أخرى، في حد ذاته “خلخلة” عميقة للدستور تستوجب عرضه على الشعب، وآخرون يرون أنه لم يمس بجوهر التوازنات بين السلطات، بحيث يكفي، حسبهم، رأي الهيئة التشريعية. وأعلنت غالبية أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان مقاطعة جلسة التصويت، باستثناء حزب العمال الذي فضل صيغة الامتناع. وبحساب عدد أعضاء الغرفتين اللتين يسيطر ع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال