ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري.
وجاء في كلمة رئيس الجمهورية: "إن الجزائر، ومن خلال مشاركتها اليوم، تسعى إلى إبراز مسارها المنتهج في مجال التنمية الاجتماعية، وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياساتها العمومية، انسجاما مع التزامات إعلان كوبنهاغن لعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة".
وأضاف: "تنعقد هذه القمة في ظرف دولي دقيق، يحتّم علينا جميعا تعزيز التعاون في رسم السياسات الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية، ومن هذا المنطلق كرّس الدستور الجزائري مبدأ المساواة بين الجميع، وضَمِن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مؤسسات فاعلة تُعنى بالمجتمع المدني، وبالشباب، وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبحقوق الإنسان".
وتابع رئيس الجمهورية: "لقد أولت الجزائر اهتماماً خاصاً بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية، فرفعت الأجر الوطني الأدنى، وأسست منحة البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة، وراجعت الأجور والمعاشات، وأعفت الدخل المنخفض من الضرائب، كما وسعت منحة التضامن لتشمل الفئات الهشة وذوي الإعاقة. كما وفرت لكبار السن مجانية العلاج والنقل، وخصصت يوما وطنيا لتكريمهم في 27 أفريل من كل عام".
وأشار إلى أن "الجزائر، سعياً لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة، عممت الحماية الصحية لتشمل الطلبة والعاطلين عن العمل والمصابين بالأمراض المزمنة، مع ضمان مجانية العلاج في المؤسسات العمومية وتكفل الضمان الاجتماعي بنفقات العلاج في القطاع الخاص"، مضيفا أن "الجزائر أطلقت سنة 2020 خطة تنموية لمناطق الظل، ترمي إلى فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب برامج واسعة في مجال السكن الاجتماعي والريفي، والقضاء على أكثر من 45 ألف سكن هش".
وفي مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها، أكد رئيس الجمهورية أن "الجزائر تبنت إصلاحات شاملة ضمنت المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية، وكرست مبدأ المساواة في منح الجنسية، ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يوماً، واستحدثت صندوق النفقة للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر، ومكنت المرأة من بلوغ مواقع المسؤولية والمشاركة النقابية، فضلاً عن تمكينها اقتصادياً من خلال أجهزة تمويل متعددة".
وأضاف رئيس الجمهورية: "في مجال حماية الطفولة، استفاد هذا العام قرابة 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم، والدعم المدرسي، والنقل والتغذية والتغطية الصحية، كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة". وفي مواجهة تحديات التشغيل، أوضح أن "الجزائر انتهجت إصلاحات هيكلية كإصدار قانون استثمار جديد شفاف، وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، ومواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن دعم المقاولاتية".
كما شدد رئيس الجمهورية على أن "الجزائر جعلت من الأمن الغذائي أولوية وطنية عبر حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لضمان الأمن الغذائي". وفي إطار التحول الرقمي، قال: "الجزائر أعلنت سنة 2023 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي، وأكدت التزامها بالمبادئ السبعة للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها ضمان العدالة الرقمية وتعزيز سيادة البيانات". وأضاف أن "الجزائر، وهي تؤكد تمسكها بقيم السلم والتعايش واحترام القانون الدولي، تجدد دعمها لحق الشعوب في تقرير مصيرها باعتباره ركناً أساسياً من أركان العدالة وحقوق الإنسان".
وفي الختام، أكد رئيس الجمهورية أن "الجزائر ستواصل أداء دورها كشريك فعال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر عدلاً وتضامناً وإنسانية، في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل".
إيمان. ش
04/11/2025 - 11:59
إيمان. ش
04/11/2025 - 11:59
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال