التمس اليوم الاثنين، ممثل الحق بمحكمة حجوط في ولاية تيبازة تسليط عقوبات تراوحت بين 5 و10 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار غرامة مالية في حق المتهمين السبعة في قضية ما يعرف بـ"فندق بوشاوي" من بينهم رئيس بلدية الشراقة الحالي وابنه الرئيس السابق لذات البلدية والمتواجد في حالة فرار ومقاول وموظفين بالمصلحة التقنية للبلدية. عرفت قاعة الجلسات لمحكمة الجنح بحجوط أمس حضور ملفت لعائلات المتهمين ومعارفهم وموظفين ببلدية الشراقة ومواطنين من ذات البلدية لمتابعة أطوار المحاكمة والتي انطلقت في حدود الساعة التاسعة والنصف إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس وشرع قاضي الجلسة في الاستماع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال