رفضت محكمة ميلانو بإيطاليا، أمس، طلب شركة سوناطراك وجمعية المواطنين الجزائريين بإيطاليا وأوروبا للتأسس كطرف مدني، في قضية محاكمة وسطاء جزائريين ومسؤولين سابقين في شركة سايبام الإيطالية، في فضيحة دفع رشاوى للحصول على عقود بالجزائر قدرت بـ11 مليار دولار. قرر القضاء، في جلسة استئناف النظر في القضية، أمس، عدم قبول تأسس الجمعية الجزائرية، بحجة أنها “لم تقدم وثائق كافية لإثبات أن لها مصلحة محددة في دعوى مدنية”، كما تم رفض طلب شركة سوناطراك، بينما تم قبول طلب وزارة الاقتصاد الإيطالية، حسبما ما جاء في وسائل إعلام إيطالية. ووافقت المحكمة على طلب سمير أورياد، المتهم في القضية، لمحاكمته...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال