زيادة في ميزانية قطاع التعليم العالي

استمعت لجنة المالية والميزانية، برئاسة محمد بن هشام، رئيس اللجنة، اليوم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في إطار دراسة الميزانية القطاعية لسنة 2026، حيث قدّم عرضا حول مشروع ميزانية قطاعه، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وأحمد مواز نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وزوهير ناصري رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة أن مشروع ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي "شهد مخصّصات مالية هامة وزيادة نوعية مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس الاهتمام الكبير والإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم الجامعي وتحسين الظروف البيداغوجية والخدماتية".

وأشار في هذا السياق إلى أن "الأهداف الرئيسة للقطاع تتمثل في تحسين جودة التكوين الجامعي وتكييفه مع متطلبات سوق العمل، ودعم البحث العلمي التطبيقي، لاسيما في المجالات ذات الأولوية الوطنية مثل الأمن الغذائي والطاقات المتجددة، وتعزيز الرقمنة في القطاع وتطوير المنصات الرقمية الجامعية، وتحسين ظروف الأساتذة الباحثين من خلال مراجعة نظام التجهيزات والدعم المادي والبيداغوجي".

وخلال تدخله استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أهم المحاور التي تضمّنها مشروع قانون المالية 2026 لصالح القطاع، مركزا بشكل خاص على الاستثمار في تجسيد الإصلاحات التي تشرف عليها السلطات العليا في البلاد، من أجل تشجيع الابتكار والمقاولاتية في إطار التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح بداري أن الميزانية القطاعية المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى مواصلة تحقيق الأهداف المسطّرة ضمن إطار الحوكمة البيداغوجية وتطوير المهن وريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 117 مركزا لتطوير المقاولاتية، و124 حاضنة أعمال، و78 دارا للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى 422 مؤسسة فرعية عبر مختلف مناطق الوطن.

وأفاد الوزير أن الميزانية المخصصة للقطاع شهدت زيادة بنسبة 4.01 بالمئة لتبلغ أكثر من 779 مليار دينار جزائري، موجهة إلى الأنشطة وفروع التعليم والتكوين، الحياة الطلابية، البحث العلمي، الإدارة العامة والحوكمة.

وأكد الوزير أن هذه الميزانية، سيكون لها أثر إيجابي في مواصلة تطوير وعصرنة منظومة التعليم العالي في شقّيها الأكاديمي والخدماتي، بهدف تحقيق جامعة عصرية تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وعقب العرض، طرح النواب أعضاء اللجنة عددا من الانشغالات والمقترحات، تمثلت أساساً في فتح مراكز وملحقات بيداغوجية جديدة، توسيع أو إنجاز إقامات جامعية، خصوصا في ولايات الجنوب لتمكين الطالبات من مواصلة دراستهن في ظروف مناسبة، تحسين خدمات النقل الجامعي وتوسيع خطوطه، توفير السكنات والتجهيزات الضرورية داخل الإقامات الجامعية، توظيف الأساتذة الجامعيين، وفتح تخصصات جديدة تتوافق مع خصوصيات واحتياجات المناطق المختلفة للبلاد.