زيادة مرتقبة في تسعيرة النقل العمومي

أعلنت شركة استغلال وتسيير المحطات البرية (سوڤرال)، في بيان لها، اليوم السبت، عن جملة من النقاط المتفق عليها، في مخرجات اللقاء التشاوري الذي انعقد على مستوى وزارة الداخلية والنقل، أمس، مع مختلف الفاعلين في قطاع النقل البري، في مقدمتها الشروع في دراسة الزيادة الرسمية في تسعيرة النقل العمومي للأشخاص.

وفي هذا الإطار، أشارت المؤسسة ذاتها إلى أنه تقرر عقد اجتماع، يوم الثلاثاء المقبل، يخصص لدراسة الزيادة التي سيتم اعتمادها في تسعيرة النقل بمختلف أنماطه، سواء النقل الحضري أو ما بين الولايات.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الجمعة، أن مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، مشددة على أنه قابل للإثراء والتعديل وفق الملاحظات والمقترحات المقدمة من الشركاء الاجتماعيين.

وجاء هذا التأكيد خلال اجتماع تشاوري ترأسه الأمين العام للوزارة، بتكليف من الوزير السعيد سعيود، بحضور ممثلين عن المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إضافة إلى النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة.

وأوضح بيان الوزارة أنه تم الاستماع لانشغالات المهنيين وتقديم توضيحات بشأن ما تم تداوله حول مشروع القانون، مع التأكيد على أن ملف تسعيرة النقل سيدرس مع مراعاة قدرة المواطن والطابع الاجتماعي للخدمة.

وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، في بيان لها، عن مخرجات اجتماعها مع الأمين العام للوزارة، مؤكدة أن النقاش، الذي جرى بحضور ومباركة السلطات العليا في البلاد، أسفر عن الاتفاق على الزيادة الرسمية في تسعيرة النقل، إلى جانب تعديل قانون المرور بما يراعي خصوصيات ومطالب مهنيي القطاع، ودعم قطاع النقل بإجراءات مرافقة لتحسين أوضاع العاملين فيه.