سفارات الجزائر في الخليج تصدر بلاغات هامة

أصدرت عدد من سفارات الجزائر في دول الخليج، اليوم الجمعة، بيانات هامة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية، تتعلق بالوضعية الحالية في المنطقة التي تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا منذ نحو أسبوع، على خلفية الهجوم الصهيو-أمريكي على إيران.

وأفادت سفارة الجزائر في مسقط، في بيان لها، أنها تعلم أفراد الجالية الوطنية المقيمين أو المواطنين الجزائريين المتواجدين بسلطنة عمان، أنه في إطار تمكينهم من العودة إلى مقرات إقامتهم خارج السلطنة، تم اتخاذ جملة من الترتيبات لتسهيل التنقل عبر المنفذ الحدودي البري الرابط بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية (منفذ الربع الخالي).

وأكدت السفارة أن مصالحها تعمل بالتنسيق المستمر مع سفارة الجزائر بالرياض لتسهيل إجراءات عبور الراغبين في المغادرة، من خلال مواكبة طلبات الحصول على تراخيص العبور البري.

وأضافت أنها ستمنح الأولوية في هذه الإجراءات للمواطنين العالقين من الزوار (الحائزين على تأشيرات سياحة)، ثم لبقية أفراد الجالية الراغبين في المغادرة برا.

كما دعت السفارة المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الترتيبات إلى إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للمصالح القنصلية، مؤكدة أنها ستتواصل مع المعنيين فور استكمال الترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة، بما في ذلك تنسيق إصدار تراخيص العبور وترتيبات النقل البري لمن تستدعي وضعيتهم ذلك.

من جهتها، أعلنت سفارة الجزائر في الدوحة أنها تعمل بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالرياض من أجل تسهيل الإجراءات لفائدة أفراد الجالية الجزائرية الراغبين في المغادرة عبر منفذ سلوى مع المملكة العربية السعودية، من خلال التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبور.

وشددت السفارة على أن الأولوية ستُمنح للعالقين من الزوار، ثم لبقية أفراد الجالية الراغبين في المغادرة، داعية المعنيين إلى إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني للسفارة، على أن يتم التواصل معهم فور لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة، بما في ذلك إصدار تأشيرة العبور وترتيب النقل البري للعالقين.

بدورها، كشفت القنصلية العامة للجزائر بدبي أنه في إطار التطورات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، أبلغت وزارة الخارجية الإماراتية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة بإعفاء المتأثرين بإغلاق المجال الجوي من الغرامات المالية لمخالفة الإقامة المترتبة عليهم، وذلك ابتداءً من 28 فيفري 2026.

وأوضحت القنصلية أن هذا الإعفاء يشمل: حاملي تصاريح المغادرة الذين تجاوزوا المدة المحددة للمغادرة، وحاملي تصاريح الإقامة الملغاة الذين حالت الظروف دون مغادرتهم بعد الإلغاء، إضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة أو السياحة الذين انتهت مدة بقائهم في الدولة.

وألغت العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى المنطقة، حيث تجاوز عدد الرحلات الجوية الملغاة في الشرق الأوسط 23 ألف رحلة منذ اندلاع الحرب على إيران، وفق بيانات شركة تحليلات الطيران "Cirium".