أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء ، أحكامها في ملف الفساد الذي طال الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، والمعروف إعلاميا بملف "ANEP 2". وتضمن النطق بالحكم إدانات متفاوتة بحق وزراء سابقين ومسؤولين كبار في قطاع الاتصال.
ووفقا لما أفادت به مصادر إعلامية متطابقة وفريق من المحامين المتابعين للملف، فقد قضت الغرفة الجزائية (الدرجة الثانية في التقاضي)، بتأييد حكم الحبس النافذ لمدة 6 سنوات في حق وزير الاتصال سابقا جمال كعوان.
كما نطقت بحكم يقضي بعامين حبسا نافذا بحق الوزير السابق حميد قرين.
وشملت الأحكام المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أمين شيكر، الذي أدين بـ 6 سنوات حبسا نافذا. وتأتي هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة في توزيع الإشهار الرسمي"، وهي تهم هزت قطاع الإعلام والإشهار خلال السنوات الماضية.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالعاصمة، أصدرت أحكاما ابتدائية في هذه القضية يوم 28 أكتوبر 2025، حيث قضت بسجن جمال كعوان وأمين شيكر بـ 8 سنوات حبسا نافذا، بينما تم الحكم على حميد قرين بـ 4 سنوات حبسا نافذا.
وفي إطار الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة المتهمين كعوان وشيكر، بدفع تعويض قدره مليون دينار للوكيل القضائي.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الفترة ما بين 2015 و 2019، بينما انطلق التحقيق فيها عام 2023 بعد أن كشفت تحريات الشرطة القضائية عن تجاوزات جسيمة تخص عقود الإشهار في وسائل الإعلام.
وتمثلت هذه التجاوزات في منح مساحات إعلانية عمومية لصحف صغيرة جدا أو حتى وهمية وغير موجودة أصلا، وهو ما اعتبرته النيابة "سوء استغلال للوظيفة وتبديدا للأموال العمومية"، بالإضافة إلى ممارسة "المحسوبية في اختيار العناوين الصحفية المستفيدة".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال