تأييد الحكم الصادر ضد بوعلام صنصال

أصدر مجلس قضاء الجزائر قرارا بتأييد الحكم الابتدائي، اليوم الثلاثاء، على بوعلام صنصال بـ5 سنوات حبسا نافذا، الصادر عن محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، خلال المحاكمة الأولى يوم 27 مارس الماضي.

وكانت النيابة قد التمست الأسبوع الماضي، خلال المحاكمة، رفع العقوبة إلى عشر سنوات، بينما التمس المعني تبرئة ساحته، مبديا تراجعا نسبيا عن أقواله السابقة.

 للإشارة، فإن بوعلام صنصال، ومعه وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، استأنفا الحكم.

وبتأييد الحكم المستأنف بقرار من مجلس القضاء (الدرجة الثانية من التقاضي) يبقى أمام صنصال الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.

• 

  • الوطن
  • 11-04-2025
  • 14:00

  رسالة إلى صنصال

  "... ثمة صمت يحمي وكلمات تؤذي.. ثمة نقد منير وآخر مهين"، "كلمات كتبك، ألقيت بلا اعتبار، بلا حنان، بلا إخلاص، وكأنها تعد...

 وتوبع صنصال بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، ووجهت له على إثر تصريحات أدلى بها للصحافة الفرنسية، وقدّر القضاء أنها تمس بالثوابت الوطنية وتخرق القوانين، إلى جانب ضبط، بحوزته، مضامين تشير إلى اتصالات وتصريحات مسيئة للبلد مع مسؤولين أجانب، وإهانة هيئة نظامية وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني.

 وفي المحاكمة أمام الدرجة الأولى، أنكر بوعلام صنصال التهم والوقائع المنسوبة إليه، وصرح بأنه "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة"، مصنفا ما بدر منه في إطار "التعبير عن آرائه الشخصية".

 وفيما يتعلق بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي، وتتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، قال صنصال إنها "رسائل عادية بين صديقين".

 وكان صنصال قد أوقف، شهر نوفمبر الماضي، وخضع لتحقيق قضائي إلى غاية مارس، وكان محل مطالب ملحة من شخصيات سياسية فرنسية من اليمين المتطرف ومسؤولين ومن الرئيس الفرنسي نفسه، وبدرجة أقل من كتاب ومثقفين، من أجل "لفتة إنسانية" تسمح بالإفراج عنه.

وشكلت قضية متابعة وسجن صنصال، واحدة من القضايا التي غذّت الأزمة بين الجزائر وباريس، التي دعت في عدة مناسبات إلى الإفراج عنه بـ"لفتة إنسانية"، انطلاقا من حمله الجنسية الفرنسية، بينما الواقع يثبت بأن المطلب له خلفيات إيديولوجية وسياسية أيضا.