أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في بيان لها، اليوم الأحد، عن صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون المتعلق بحماية هذه الفئة وترقيتها، خصوصًا المادة 32 منه.
ووفق منشور للوزارة، عبر حسابها الرسمي على الـ"فيسبوك"، فإن المرسوم صدر في العدد 13 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فيفري 2026، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحدد مسؤوليات القطاعات الوزارية والهيئات العمومية في مجال تسهيل الوصول، من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان بيئة مهيأة تُمكّن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مشاركة فعالة وكاملة في مختلف مجالات التنمية، إضافة إلى تمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ينص المرسوم على إنشاء لجنة وطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن قطاعات وزارية وهيئات عمومية بالإضافة إلى جمعيات تنشط في مجال الإعاقة، إذ تتولى متابعة تنفيذ البرامج القطاعية الخاصة بتسهيل الوصول، وتقييمها، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية.
ولأكثر تفاصيل حول مضمون المرسوم، يرجى النقر على الرابط التالي:
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال