"فتات"رجال الأعمال للقرض السندي

 يبدو أن صدمة الحكومة ستكون كبيرة بعد أن تعرف أن رجال الأعمال الذين “حلبوا” بقرتها على مدى الأعوام الأخيرة بفضل ترسانة القوانين التي تعفيهم من الرسوم والضرائب لم يقدموا إلا “فتات” أموالهم، حيث تفيد معلومات من داخل منتدى رؤساء المؤسسات بأن نسبة اكتتاب الشركات الاقتصادية الخاصة المنضوية تحت مظلة هذا التكتل في القرض السندي لم تتجاوز إلى غاية مطلع هذا الأسبوع حدود 2 بالمائة، أي ما يمثل قيمة 3 ملايير دينار فقط من مجموع حصيلة أولية تشير إلى جمع 153 مليار دينار منذ انطلاق حملة القرض السندي من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة الأزمة المالية بفعل انهيار سعر البترول.