أصدر مجلس الدولة الفرنسي أمس الأربعاء، أول قرار يدين فيه الدولة الفرنسية بشأن الظروف "غير الملائمة" التي عاش فيها الحركى وعائلاتهم في مراكز إيوائهم بفرنسا بعد مغادرتهم الجزائر غداة استقلالها. وأقر المجلس وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا بتعويض ابن حركي، بمبلغ مالي قدره 15 ألف أورو، حيت عاش في مركز إيواء للحركى من 1963 إلى غاية 1975، هو الذي رفع شكوى ضد الدولة الفرنسية في جويلية 2014 مطالبا بتعويضات مادية بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي كان يتواجد فيها آنذاك. وحمل مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد الدولة الفرنسية مسؤولية الظروف "غير الملائمة" التي عاش فيها الحركى في مراكز...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال