الوطن

فرنسا تدفع فاتورة سياسة "لي الذراع" الفاشلة

الأرقام التي نشرتها جريدة "لوموند" جاءت لتكشف الوجه الاقتصادي المتدهور لأزمة صنعتها خيارات سياسية فرنسية، تضع باريس أمام مفارقة صارخة.

  • 291
  • 1:56 دقيقة
الصورة: ح.م
الصورة: ح.م

تشهد الصادرات الفرنسية إلى الجزائر تراجعا حادا ومئات المؤسسات الفرنسية تُواجه شبح الإفلاس، وفق تقديرات نقلتها صحيفة "لوموند" المقربة من دوائر صنع القرار الفرنسي.

فالأرقام التي نشرتها "لوموند" جاءت لتكشف الوجه الاقتصادي المتدهور لأزمة صنعتها خيارات سياسية فرنسية، تضع باريس أمام مفارقة صارخة. فبينما تتواصل سياسة "لي الذراع" ضد الجزائر، التي يتبناها بعض الرسميين والسياسيين والإعلاميين على حد سواء، يبحث رجال أعمال ومستثمرون في العاصمة الفرنسية عن فرص للعودة إلى سوق لطالما كان متنفسا كبيرا للشركات الفرنسية، في مشهد يعكس اتساع الهوة بين خطاب استعلائي أكل عليه الدهر وشرب وواقع المصالح الاقتصادية.

صحيفة "لوموند" خصصت مقالها للحديث عن واقع اقتصادي متوتر، وراحت تنقل شكاوى رجال الأعمال الفرنسيين تزامنا والانكماش الحاد في المبادلات التجارية الفرنسية الجزائرية وتصاعد قلق المؤسسات الفرنسية من خسارة موقعها في سوق أصبحت أكثر انفتاحا على الشركاء الدوليين.

وحسب مقال "لوموند" المنشور في 12 نوفمبر، يبدي العديد من المصدرين الفرنسيين استياءهم بشأن تراجع الطلبيات وصعوبات النفاذ إلى السوق الجزائرية والمخاوف المتزايدة على مستقبل مواقع إنتاج داخل فرنسا. وهكذا، وجدت باريس نفسها أمام مشهدين متزامنين يكشفان عمق التناقض في علاقتها بالجزائر؛ مؤسسات اقتصادية تبحث لدى الحكومة الفرنسية عن مخرج لأزمتها التجارية ومستثمرون يحاولون فهم شروط الدخول إلى السوق الجزائرية، بينما تواصل بعض الدوائر السياسية التعامل مع الجزائر بمنطق الاستعمار الجديد الذي لا يجد له منفذا في الجزائر المنتصرة، التي أسس لها الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله إلى سدّة الحكم في 2020.

كما تكشف هذه التطورات تناقضا سياسيا واقتصاديا يصعب على باريس تجاهله؛ فالمؤسسات الفرنسية تحتاج إلى استقرار العلاقات التجارية، بينما يؤدي التصعيد السياسي إلى زيادة الضبابية وإضعاف قدرتها على التخطيط والاستثمار.

وتتصل هذه الأزمة مباشرة بالتدهور السياسي الذي أعقب موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جويلية 2024 بشأن الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي أثار أزمة دبلوماسية عميقة مع الجزائر. ومنذ ذلك التاريخ، تعاقبت محاولات التهدئة وموجات التصعيد دون أن تتمكن باريس من استعادة الاستقرار الذي تحتاج إليه علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر.

أما الجزائر، فتظهر هذه التطورات أنها تمتلك هامشا أوسع لإعادة توجيه علاقاتها التجارية وتنويع شركائها. وهنا يتجسد المأزق الفرنسي، فالخطاب السياسي التصعيدي لا يفتح الأسواق ولا يعيد الطلبيات ولا يحمي المصانع من الخسائر، بينما تدفع المؤسسات الاقتصادية ثمن تدهور الثقة وتراجع فرص التعاون. ومع اتساع خسائر الصادرات الفرنسية واشتداد المنافسة الدولية على السوق الجزائرية، لم يعد السؤال المطروح في باريس متعلقا فقط بكيفية الضغط على الجزائر، بل بكيفية تفادي خسارة مزيد من المصالح الاقتصادية في بلد يمتلك بدائل تجارية واستثمارية متعددة.