تتوسّع رقعة تورط مسؤولين في فضائح “فساد” بشكل كبير، وتطل على الجزائريين في كل مرة من نافذة “وثائق بنما”، ومع ذلك لا تتحرك العدالة الجزائرية لفرض سلطان القانون ولو بمجرّد استجواب حول الفضائح. وحتى وزير العدل والنواب العامون، يشاهدون ويقرؤون يوميا عن نظرائهم في الدول “المحترمة”، كيف لأجهزة القضاء هناك تتحرّك ليأخذ القانون مجراه، مع مسؤولين، كما عندنا، أوكلت لهم مسؤولية الحفاظ على أموال الشعب. انتقلت تحريّات “تحالف الصحفيين المُحققين”، التي مسّت مسؤولين كبارا في الدولة، من فضح امتلاكهم حسابات بنكية في الخارج وتورطهم في تهرب ضريبي بمئات آلاف الد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال