"قانون الإجراءات الجزائية يهمّش الدفاع"

 اعترض، أمس، حقوقيون ومحامون بقسنطينة على بعض ما جاء في تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي، يهمّش، حسبهم، دور المحامي ولا يخدم بشكل تام الموقوف، فقد طالبوا من الجهات المعنية بإعادة النظر فيه وإعطاء المحامين صلاحية أكثر، كونهم يرفضون الحضور الشكلي للدفاع، والحضور في الثلث الأخير من التحقيق الابتدائي.فقد تدخل، أمس، خلال الملتقى الجهوي حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية، المقام في قاعة المحاضرات للوحدة 208 لحفظ النظام العام بعلي منجلي، ممثلون عن 17 ولاية عبر الوطن، من مختلف القطاعات “الشرطة، الدرك، الجمارك، القضاء، وغيرها من القطاعات ذات الصلة”، وعقب طرح محاور القانون للنقاش، عل...