على غير العادة، لم تنطلق هذه السنة حملة الترويج لاستهلاك المنتوج الوطني بمبادرة من المنظمات الباترونية أو المركزية النقابية، وإنما بإشراف من الحكومة نفسها، ظنا منها أنها وجدت الوصفة السحرية للخروج من أزمة الارتفاع القياسي لفاتورة الواردات التي تعدت الـ60 مليار دولار، غير أنها تناست أن ما يتوفر في الأسواق من إنتاج وطني لا يمكن له أن يصمد دون مواد أولية ونصف مصنعة مستوردة بملايير الدولارات، تجعل من معدل إدماج المنتجات المصنعة وطنيا لا يرقى لأن يدوّن عليه “لابال” “مايد إن ألجيريا”، في ظل غياب صناعة وطنية. الحكومة تروّج لخدعة اسمها “الإنتاج الوطني” ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال