نصح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، وزير الاتصال، حميد ڤرين، بتقديم استقالته من الحكومة، “ما دام يرفض وجود إحدى الآليات التي جاء بها القانون العضوي للإعلام، الذي أقرته الحكومة التي ينتمي إليها اليوم، وصادق عليه البرلمان”. بوتفليقة دعا الصحافيين في 2015 للاستعداد للانضواء في سلطة الضبط وڤرين يريد حذفها! قال قسنطيني لـ”الخبر” إن الحكومة “لا يمكن أن تستجيب لطلب وزير الاتصال حذف سلطة الضبط من القانون، لأنها ما استحدثتها إلا لما رأت أن هناك ضرورة لهذه الآلية، لتنظيم شؤون قطاع الصحافة المكتوبة”. وأوضح قسنطيني، مبديا استغ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال