شرع أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الأحد، بمقر المجلس الشعبي الوطني، في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك بحضور إطارات وممثلين عن كل من وزارتي الدفاع الوطني والعدل. وحسب بيان المجلس، استهل رئيس اللجنة القانونية، هشام صفر، الاجتماع بالترحم على أرواح شهداء مجازر 8 ماي 1945، مستحضرا رمزية هذه الذكرى في مسار الدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون يعكس الإجراء السيادي لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامي إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية وحشد القوى. وتابع البيان، أنه خلال الاجتماع شدد رئيس اللجنة القانونية، على أهمية التعبئة العامة كقرار سياسي ت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال