بعد انسداد دام أكثر من 6 أشهر داخل المجلس الشعبي الولائي لميلة تمكن معارضو الرئيس من الإطاحة به بعد عقدهم دورة استثنائية قرروا خلالها تنحيته بالإجماع وانتخاب رئيس جديد، إلا أن الرئيس المخلوع رفض الأمر من خلال اللجوء إلى العدالة للطعن في قرار المجلس، ما جعل معارضيه يطالبونه بتحكيم مصلحة المواطن على المصالح الشخصية. فهل سيتمكن الرجل من العودة إلى كرسيه؟ أم أن قرار التنحية سيظل ساري المفعول؟ قضية للمتابعة.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال