تساءلت جهات نافذة في السلطة حول سبب عدم قيام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بإعلام الرأي العام الوطني بفحوى التقرير الذي أمر بإجرائه لكشف من قام بتسريب قرار إهانة الشيخ آيت علجت، والعشرات من المشايخ عبر القطر الجزائري، منذ أن استلمه الوزير يوم 22 فيفري الماضي. وأكّدت هذه الجهات أن عيسى دخل في خانة المغضوب عليهم، فقد كلّفت رئاسة الجمهورية وزير الداخلية والجماعات المحلية بتنظيم والإشراف على ملتقى التصوف بأدرار عوض وزارة الشؤون الدينية.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال