مراجعة معايير التربص بالخارج بقطاع التعليم العالي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الوزارة تعمل حاليا على مناقشة ودراسة مشروع تعديل القرار الوزاري رقم 255 المؤرخ في 25 فيفري 2024، الذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى بالخارج، من خلال إثراء معايير الانتقاء بما يتماشى والتطورات العلمية المسجلة في السنوات الأخيرة، والتي اعتمدتها وزارة التعليم العالي كخاصيات جديدة للاستفادة من التربصات بالخارج، ضمن عصرنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

 وحسب ما جاء في رد وزير التعليم العالي على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، شارف ريغي صادر بـ22 نوفمبر 2025، فإن جواب السؤال المتعلق بمراجعة القرار الوزاري رقم 255 المؤرخ في 25 فيفري 2024 الذي يحدد معايير الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج، مفاده أن المصالح المختصة بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل حاليا على مناقشة ودراسة مشروع تعديل القرار الوزاري موضوع السؤال، وإثراء معايير الانتقاء للقبول في برنامج الحركية قصيرة المدى في الخارج، بما يلائم ويواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.

وكان النائب بالمجلس الشعبي الوطني، شارف ريغي، قد تقدم بسؤال كتابي لوزير التعليم العالي في أكتوبر الماضي حول القرار الوزاري المشار إليه سابقا، إذ ذكر أن هذا القرار المتضمن معايير الانتقال للقبول في برنامج تحسين المستوى في الخارج، ساهم في وضع سلّم لتنقيط ملفات الأساتذة وطلبة الدكتوراه المترشحين للاستفادة من التربصات في الخارج، الأمر الذي خفف العبء على اللجان والمجالس العلمية في دراسة الملفات وترتيبها.

ومع ذلك وجب الانتباه إلى أن هناك معايير ذات أهمية أكيدة لم يتم اعتبارها على مستوى تحفيز نشاطات البحث العلمي وتطويره، لا سيما ما يتعلق بعضوية لجان مناقشة أطروحات الدكتوراه، حيث إن هذه العضوية غير مثمّنة في القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، حسب ما ورد في سؤال النائب البرلماني، بالرغم من الجهد الكبير المبذول من قبل أعضاء لجان مناقشة الأطروحات، لا سيما في ظل اعتماد سياسة صفر ورقة، إذ يتطلب الأمر جهودا إضافية في قراءة الأطروحات في صيغتها الإلكترونية، وإبداء الملاحظات عليها.

 وحسب النائب، القرار لا يثمّن دور هيئات القراءة والمراجعة في المجالات العلمية، وبالنظر إلى مثل هذه الملاحظات باتت مراجعة المعايير المحددة في هذا القرار ضرورية من أجل تثمين نشاط الأستاذ الباحث وتحفيزه أكثر، يضيف نص السؤال.