مرسوم تنفيذي لتأطير مدارس الشرطة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفاظ ومحققي الشرطة، يرمي أساسا إلى إعادة تنظيم وتأطير منظومة التكوين الشرطي في الجزائر، بما يتماشى مع التحولات الأمنية والتكنولوجية الحديثة.

وينص المرسوم الصادر تحت رقم 26 – 132 المؤرخ في 30 مارس 2026، على أن مدارس الشرطة تُعد مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الوزير المكلف بالداخلية، مع وضعها تحت سلطة المدير العام للأمن الوطني. كما يتيح النص إمكانية إنشاء هذه المدارس وتحديد مقراتها بموجب مراسيم تنفيذية، مع إمكانية تدعيمها بملحقات عند الحاجة.

وبحسب أحكام المرسوم، تضطلع هذه المدارس بمهام أساسية تتعلق بضمان التكوين المتخصص لفائدة أعوان وحفاظ ومحققي الشرطة، سواء في إطار التوظيف أو الترقية أو التأهيل لشغل مناصب متخصصة. كما تشمل مهامها التكوين لنيل صفة ضابط الشرطة القضائية، وتنظيم دورات تحسين المستوى، إلى جانب التكوين في مجالات حديثة مثل الشرطة العلمية والاتصالات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

ويولي المرسوم أهمية خاصة للتدريب التطبيقي، حيث يتضمن التكوين جوانب شبه عسكرية، وتربصات ميدانية، وزيارات تطبيقية، فضلاً عن التكوين في الرماية والفروسية وترويض الكلاب، ما يعكس توجهًا نحو إعداد موارد بشرية مؤهلة ومتكاملة.

انفتاح على التعاون والتبادل الدولي

كما يفتح المرسوم المجال أمام هذه المدارس لإقامة علاقات تعاون مع مؤسسات وطنية وهيئات أجنبية مماثلة، وتنظيم ملتقيات ومؤتمرات علمية، إضافة إلى إمكانية تكوين متربصين أجانب في إطار اتفاقيات دولية، وتقديم خدمات تكوينية لمختلف المؤسسات.

تنظيم إداري وهيكلي محكم

من حيث التنظيم، تتكون المدرسة من مجلس إدارة يرأسه المدير العام للأمن الوطني أو ممثله، ويضم ممثلين عن عدة قطاعات، منها الداخلية والعدل والمالية والوظيفة العمومية، إلى جانب ممثلين عن المستخدمين والمكونين.

ويتولى مجلس الإدارة دراسة والمصادقة على مشاريع الميزانية والبرامج السنوية ومخططات التكوين، فضلاً عن متابعة نشاطات المؤسسة واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين أدائها.

كما يسير المدرسة مدير يحمل صفة “قائد المدرسة”، يساعده مدير مساعد، إلى جانب مجلس بيداغوجي يعنى بالجوانب التعليمية والتكوينية، ويقدم اقتراحات لتطوير البرامج وتقييم الأداء البيداغوجي.

نظام تكوين متكامل وحقوق مضمونة

ويؤكد المرسوم أن التكوين داخل هذه المدارس يتوج بشهادة نجاح، ويشرف عليه مكونون تابعون للأمن الوطني، مع إمكانية الاستعانة بأساتذة جامعيين وخبراء وطنيين وأجانب.

كما يحدد النص حقوق وواجبات المتربصين، حيث يخضعون لقواعد الانضباط المعمول بها في سلك الأمن الوطني، مع استفادتهم من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن ضمان حماية الدولة لهم من أي اعتداء خلال فترة التكوين.

تمويل ورقابة مالية

وفي الجانب المالي، تتشكل ميزانية المدارس من إعانات الدولة ومساهمات الجماعات المحلية، إلى جانب مداخيل الخدمات وعقود التعاون، وتخضع لنظام المحاسبة العمومية والرقابة الميزانياتية.

شبكة وطنية لمدارس الشرطة

ويحدد الملحق المرفق بالمرسوم قائمة مدارس أعوان وحفاظ ومحققي الشرطة عبر التراب الوطني، موزعة على عدة ولايات، من بينها البليدة، سيدي بلعباس، عنابة، تمنراست، وهران وورقلة، ما يعكس توجهاً نحو تعزيز التغطية الجغرافية للتكوين الشرطي.