كشف عدد من مدراء المؤسسات العمومية يوم الخميس بمحكمة جنايات البليدة بصفتهم شهودا في قضية الخليفة عن تعرضهم لضغوط من قبل الجهات الوصية التابعين لها اجبرتهم على ايداع اموال المؤسسات التي كانوا يشرفون عليها بمختلف فروع بنك الخليفة, فيما اكد اخرون ان مسارهم المهني تاثر لتحملهم مسؤولية خسارة تلك الاموال بعد صدور قرار سحب اعتماد البنك سنة 2003. و اوضح عدد من الشهود الذين تم سماعهم كمسؤولين سابقين عن مؤسسات عمومية انهم تعرضوا لضغوطات سواء من اعضاء مجالس الادارة او الجهات الوصية التابعين لها للتوجه نحو بنك الخليفة الخاص , فيما اكد اخرون انهم مسارهم المهني تاثر بخسارة مؤسساتهم للاموال المودعة بالبنك ح...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال