يشكل مشروع قانون المالية لـ 2018 تحولا نوعيا من حيث نمو نفقات التجهيز و التي فاقت نفقات التسيير لأول مرة منذ سنوات عديدة ما من شأنه رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 2 أو 3 بالمائة على المدى المتوسط و يمهد لتحقيق الهدف المنشود و هو رفع نسبة النمو إلى حدود 7 بالمائة في آفاق 2030 حسب ما يراه أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر كمال رزيق. و خلال يوم دراسي نظمته الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر (تاج) بمقر الحزب من أجل الاستماع لرأي هذا الخبير الاقتصادي حول مشروع القانون أشاد الأستاذ رزيق بـ"الإيجابيات العديدة" التي جاء بها النص وعلى رأسها "تخصيص ميزانية للتجهيز تفوق مي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال