قررت الحكومة، في مشروع قانون المالية 2017، غلق صناديق التخصيص الخاصة وجمعها في صندوق واحد تحت رقم 302-145، تحت ذريعة “خفض أعباء تسيير الصناديق”. وينتظر من الحكومة إعطاء تفاصيل إضافية أثناء مناقشة مشروع القانون، تخص تحديدا طريقة تسيير هذه الصناديق التي انتقدتها تقارير مجلس المحاسبة، لكونها أهدرت أموالا على “مشاريع” لم تر النور أبدا. أفادت مصادر حكومية لـ”الخبر”، بأن “السلطات العمومية قررت الاستغناء عن صناديق التخصيص الخاصة وغلقها، تحضيرا لجمعها في صندوق واحد يحمل رقم 302-145، وأبرز الصناديق المدرجة ضمن قرار الغلق، تلك المتصلة بالاستثمار العمومي، بعد أن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال