مناقشة تعديل الدستور أمام اللجنة البرلمانية المشتركة

قدم وزير العدل، لطفي بوجمعة، اليوم، عرضا مفصلا حول مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، أمام اللجنة البرلمانية المشتركة بين غرفتي البرلمان، وأوضح أنه يتضمن "حزمة متكاملة من التعديلات التقنية الرامية" إلى تحسين فعالية المؤسسات وضمان استمرارية الدولة.
وعدّد عضو الحكومة الجوانب التي مسّتها تعديلات الدستور الموصوفة بالتقنية، وقال إنه يقترح إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للمترشح لرئاسة الجمهورية بالنظر لطبيعة المهام، وجعل مراسم أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين (أو مجلس الأمة عند الشغور)، مع إسناد تلاوة اليمين للرئيس الأول للمحكمة العليا تكريسًا للتقليد وتفادي التعارض.
كما يمنح المشروع رئيس الجمهورية صلاحية الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة سدًا لفراغ دستوري، ويعدل تمثيل الولايات في مجلس الأمة بالاعتماد على عدد السكان بدل التساوي مع أحكام انتقالية للأعضاء الحاليين، ويحدد مدة رئاسة مجلس الأمة بست سنوات بدل ثلاث لضمان الاستقرار.
وغيّر النص افتتاح الدورة البرلمانية بفتحها خلال شهر سبتمبر، من دون تحديد يوم لمرونة أكبر، وجعل معالجة الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان بإشراك مجلس الأمة في الفصل النهائي عندما يتعلق الأمر بمجال اختصاصه الدستوري.
وأُعيد النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، بإقصاء التمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق البيان، وذلك "لعدم الملاءمة" وإدراج النائب العام لدى المحكمة العليا "لضمان الانسجام".
وعدّل المشروع نظام التعيين في الوظائف القضائية النوعية ليكون بمرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس، بدل رأيه المطابق "تفاديًا للتعارض".
ووسع مشروع تعديل الدستور صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الرقابة على العمليات الانتخابية والاستفتائية مع إسناد الجوانب المادية للإدارة.
كما قال الوزير إن النص أدرج أحكامًا انتقالية لضمان تكييف المؤسسات مع التعديلات في آجال معقولة، كاشفا أنه سيتم تنظيم التجديد النصفي الأول لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين عند إنشاء ولايات جديدة عن طريق القرعة، مع استثناء رئيس المجلس حفاظًا على استمرارية المؤسسات وربط الخبرة البرلمانية بين العهدات.
يُذكر أن اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة تعكف على إعداد تقريرها المتعلق بمشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، قصد عرضه على البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معًا يوم غد، الأربعاء 25 مارس 2026، للمصادقة عليه.