وقد كشفت المناقصات الثلاث التي نظمت في 2008 و2009 و2011، ثم 2014 عن عزوف الشركات البترولية عن الاستكشاف في الجزائر في ظل الشروط الجديدة التي وضعتها الجزائر، إذ أبدت هذه الشركات تحفظات حول القانون الصادر في 2005 والمعدل في 2006 وأصبح قانون 05/07 الصادر في 28 أفريل 2005 يمثل كابحا أمام تطوير الاستكشاف ودعم الاحتياطات التي استقرّت في حدود 12 مليار برميل بالنسبة للنفط و4500 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز، حيث ظلت معدلات حفر الآبار ضعيفة بمعدل 13 إلى 15 بئرا في 10 آلاف كلم مربع، بينما المعدل الدولي يتراوح ما بين 100 و105، في وقت تكشف تقديرات المنظمة العربية للدول المصدّرة للنفط بأن الجزائر استهلكت ما...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال