نحو تمويل أزيد من 900 مشروع طلابي

كشف رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال ومستشار وزير التعليم العالي، أحمد مير، لـ "الخبر" أن تمويل مشاريع الطلبة ضمن برنامج التمويل للنماذج الأولية للتسويق المعروف بـ"بروتو ماركت" سيتضاعف خلال هذه السنة بثلاث مرات مقارنة بالموسم الجامعي المنصرم، أين سيتجاوز 900 مشروع، وبموجب ذلك وجه مير دعوة للطلبة للتوجه نحو الواجهات الجامعية؛ للظفر بفرصة التكوين والمرافقة لإنشاء مشاريعهم الاقتصادية وتحويلها إلى مؤسسات ناشئة ومؤسسات اقتصادية وبراءة اختراع.

وأضاف أحمد مير أن الدعوة موجهة إلى جميع الطلبة من مختلف الجامعات والأطوار والمستويات، من مختلف الكليات، المعاهد، الأقسام، والمسارات الأكاديمية إلى التقدّم إلى الواجهات الجامعية وهي حاضنات الأعمال، مراكز تطوير المقاولاتية، مراكز الدعم التكنولوجي والابتكار، وجميع الهياكل الداعمة للابتكار وريادة الأعمال ودور الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل مباشرة عملية التسجيل والاستفادة من المرافقة لتحويل أفكاركم المبتكرة إلى مشاريع مؤسسات مصغرة، مؤسسات ناشئة وبراءات اختراع، حقيقية تمنحهم فرصة الحصول على تكوين متخصص في مراكز تطوير المقاولاتية  للحصول على شهادة تكوين في المقاولاتية، أو التكوين في حاضنات الأعمال للتكوين والحصول على "لابل مشروع مبتكر" أو "لابل مؤسسة ناشئة"، أو التكوين في مراكز الدعم التكنولوجي والابتكار وإيداع طلبات براءات الاختراع.

ونوه ذات المسؤول أن هذه العملية السنوية لها خصوصية هذه السنة، فالجديد هو برنامج التمويل للنماذج الأولية للتسويق المعروف بـ"بروتو ماركت"، حيث كانت  التجربة الأولى في موسم  2024/2025 وكانت نوعا ما متأخرة، واستفاد منها أكثر من 331  طالب لمشاريع مبتكرة لتطوير نماذجهم الأولية كي تصبح نماذج قابلة للتسويق، وفي هذه السنة سيتضاعف العدد بثلاث مرات، أي أزيد من 900 مشروع سينال تمويله، ويمكنه أن يكون منتوج قابل للتسويق، وهذا فيما يخص حاضنات الأعمال، مع العلم أن مشروع "بروتو ماركت" سبق وأعلن عنه وزير التعليم العالي كمال بداري في سبتمبر 2025، الذي يمنح مرافقة مباشرة للمشاريع الابتكارية وتطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، مع تمويل مالي يصل إلى 100 مليون سنتيم، وقد يصل في الحالات الاستثنائية إلى 200 مليون سنتيم وفقا لمعايير وشروط تحددها لجنة الانتقاء الوطنية.

أما بخصوص مراكز تطوير المقاولاتية، فالدعوة عامة لكل الطلبة وخريجي الجامعات يضيف مير، فما عليهم سوى التقدم إلى المنصة وتسجيل مشاريعهم للظفر بفرصة التكوين لمدة ثلاث أسابيع بمركز تطوير المقاولاتية، ومنه الحصول على شهادة التكوين في المقاولاتية، التي بموجبها يتقدمون بمشروعهم إلى اللجنة الولائية لمنح المشاريع، وبعد موافقة هذه اللجنة على ملفاتهم، سيتمكنون من خلال الوكالة الوطنية وتنمية المقاولاتية "ناسدا" من تمويل مشاريعهم إلى غاية 1 مليار سنتيم.

والجديد هذه السنة أيضا إقحام الوكالة الجزائرية لتسيير القرض المصغر "انجام" ومنحها مكاتب على مستوى المؤسسات الجامعية، لتمكين الطلبة الحرفيين الذين لديهم مشاريع مصغرة جدا، التي لا تفوق قيمتها  التمويلية 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى فتح 15 مكتبا بما يعرف بالشباك الوحيد الذي سيكون همزة وصل بين حاملي المشاريع المبتكرة وبين الإدارات العمومية، التي تساهم في إنشاء شركات ناشئة أو مصغرة، كالسجل التجاري، البنوك، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مصالح الضرائب، أين سيغني الطلبة والباحثين رواد الأعمال عن الهيئات التي لها صلة بإنشاء مؤسسات ناشئة ومصغرة، وستلعب الواجهة الجديدة دور محوري في جمع ممثلي الجهات المعنية لتذليل الصعاب والتسريع في تجسيد المؤسسات على أرض الواقع يضيف أحمد مير.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية والواجهات أعلنت عن عقد لقاءات وورشات وجلسات واجتماعات، خلال العطلة الشتوية باستخدام تقنية التحاضر عن بعد مع مسؤولي الواجهات، المكونين على مستوى الواجهات، خلايا التوجيه، الطلبة حاملي الافكار الاقتصادية، وهذا وفق برنامج أعده المنسقون الجهويون للجنة الوطنية و بالتنسيق مع الندوات الجهوية للجامعات.