أحدثت الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في مجلس قضاء الجزائر، امتعاضا لدى النقابة الوطنية للقضاة بسبب عدم احترام الجهة المخولة بإصدار التعيينات وإنهاء المهام في سلك القضاء، التي تستوجب استشارة المجلس الأعلى للقضاء قبل تحريك أي قاض من منصبه. غير أن ذلك تم تجاوزه في حالتي وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، وقاضي التحقيق بنفس المحكمة، الذي استخلفه. ويعبر الإجراء المتخذ بصورة مفاجئة، حقيقة عما جاء في بيان النقابة ليوم 11 ماي، من أن استقلالية القضاء تستوجب الإسراع في تعديل النصوص المنظمة لعمل القاضي ومساره المهني، برفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء بصورة نهائية....
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال